رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی باعث کاهش 50 درصدی پرونده ها درمراجع قضایی می شود

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با اجرای رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی، بیش از 50 درصد از پرونده های اختلافی بین دولت و مردم در اراضی ملی و مستثیات در محاکم قضایی کاهش می یابد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، رضا افلاطونی که روز یک شنبه در همایش روسای حقوقی ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشورسخن می گفت، افزود: با توجه به اختلافات مالکیتی که بین دولت و مردم در حوزه اراضی ملی و مستثنیات وجود دارد، قانون رفع موانع تولید درماده 54 وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است در اولین فرصت رفع تداخلات اراضی را انجام دهد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها در تشریح این قانون خاطر نشان کرد: اینکه در باره یک عرصه واحد چند قانون اجرا شده است و یک قانون عرصه را ملی اعلام کرده است و قانون دیگر آنجا را زراعی اعلام می کند، خب این اشکال کار است، اما با اجرای این مقررات نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.
وی ادامه داد:ب ه موجب این قانون اختلاف مالکیتی بین دولت و مردم در حوزه اراضی ملی و مستثنیات هر چه سریعتر باید تعیین  تکلیف شود و به عنوان یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار هم قرار دارد و سازمان جنگلها دراین زمینه به عنوان دستگاه متولی در حال پییگیری است. 
مدیرکل حقوقی سازمان جنگل ها از تشکیل کارگروه رفع تداخلات در وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و افزود: با اجرای این قانون ضمن صرفه جویی در هزینه های دولت تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی اتفاق می افتد که خواسته و هدف ماست.
افلاطونی تصریح کرد: این کارگروه مشخص خواهد کرد که کجا اراضی ملی و کجا مستثنیات است و دیگر نیاز نیست مردم به مراجع قضایی مراجعه کنند. 
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین از تشکیل 30 هزار پرونده تخلف درعرصه های منابع طبیعی طی دو سال گذشته خبرداد و افزود: این پرونده ها هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. 
افلاطونی همچنین ادامه داد: در حال حاضر 18 هزار پرونده جاری در محاکم قضایی داریم که مربوط به تصرفات اراضی ملی و حوزه های ماموریت های منابع طبیعی است