نادیده گرفتن قوانین محصولات فرعی مرتعی و جنگلی سبب تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی می شود

ترحم بهزاد روز دوشنبه در این باره به مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی گفت: ایران دارای اکوسیستم حساس و شکننده ای است و تغییرات اقلیمی در کنار پراکنش نامتقارن جامعه انسانی توام با وابستگی معیشتی و اقتصادی لایه های مختلف اجتماعی، منجر به تشدید بهره برداری از طبیعت شده و پوشش گیاهی و خاک به عنوان نیازهای این فرآیند دستخوش تغییرات  شده است و تبعات آن به اشکال مختلف بلایای طبیعی نمایان می شود.

مدیر کل دفتر امور مرتع هدف از احیاء، توسعه واصلاح گیاهان دارویی را توانمند سازی جوامع محلی وابسته به این منابع برشمرد و هدف از ارائه قوانین  و ضوابط محصولات فرعی مرتعی و جنگلی را بازنگری هر ساله وضعیت فعلی رویشگاه ها و بهره برداری اصولی از عرصه های طبیعی و اهمیت احیاء و توسعه گیاهان دارویی دانست.
بهزاد افزود: ايجاد انسجام و همكاري هاي مستمر و مؤثر ميان متولی زراعی سازی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با ادارات کل منابع طبیعی  استان ها و بهره برداران و مجریان طرح های بهره برداری، سبب ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی بر بهره برداری گیاهان دارویی و بقاء گونه ها و حفاظت از طبیعت خواهد شد..
این مسئول امور مراتع کشور در ادامه در باره مهمترین قوانین و سیاست های اجرایی که هر ساله در سطح ملی تعیین و تدوین می شود گفت: به استناد تبصره 7 ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، افراد بهره بردار دارای حقوق مشخص و معین هستند و حقوق مرسوم جوامع محلی و افراد بهره بردار بومی و دارندگان پروانه چرا که دارای حق بهره برداری در عملیات برداشت و مدیریت احیاء منابع گیاهان دارویی در مناطق برداشت هستند در هنگام عقد قرارداد مشخص و حفظ می گردد.
بهزاد همچنین خاطر نشان کرد: بهره برداری از محصولات مرتعی و جنگلی دارویی در قالب طرح های بهره برداری تلفیقی، صرفًا به میزان برآورد محصول قابل برداشت سالانه در قرارداد های منعقده و بر اساس مفاد کتابچه طرح مصوب و پرداخت بهره مالکانه مجاز خواهد بود و مازاد محصولات برداشت شده از شروط قرارداد، غیر قانونی بوده و طبق ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
وی در بخش دیگری از قوانین و سیاست های اجرایی تصریح کرد: نظارت بر اجرای تعهدات احیائی طرح ها، بهره برداری و احیاء از طریق کارشناسان داری صلاحیت و رتبه سازان نظام مهندسی کشاورزی و کارشناسان ذیربط منابع طبیعی در تمام مراحل برداشت از طبیعت صورت می پذیرد.
بهزاد ادامه داد: بهره برداری از محصولات طبیعی هدف و جمعیت های آن ها به طور منظم  بر اساس فهرست لیست ممنوع و لیست قرمز ارزیابی می شوند و برداشت گونه های در خطر انقراض ممنوع است و طبق دستورالعمل های داخلی و سیاستگذاری های سالانه، حداکثر میزان مجاز برداشت برای هریه از گونه و اندام های آن ها - ریشه، پیاز، پوست، گل، میوه، بذر- هر منطقه بر اساس ضوابط تعیین شده صورت می گیرد و مدت زمان مجاز برای برداشت با استفاده از شاخص های کاربردی از قبیل فصل، چرخه بارندگی، تاریخ گلدهی و میوه دهی تعیین می شود که بر مبنای اطلاعات مربوط به چرخه تولید مثلی گونه های دارویی و صنعتی مورد نظر است.
وی تاکید  کرد: روش ها و ابزار برداشت باید به گونه ای مناسب انتخاب شود که تخریب گیاه یا جمعیت گیاهی موجود به حداقل برسد.
مدیر کل دفتر امور مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سر انجام  افزود: بخش عمده نیازهای بازار گیاهان دارویی و صنعتی با برداشت از عرصه های طبیعی تامین می شود و سودآوری های کلان اقتصادی و توجه روز افزون تجارت جهانی به گیاهان دارویی مشکلات و مسائل ناگواری را برای اين منابع بوجود آورده و نسل گونه های گیاهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. بنابراين با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب و مبتنی بر يك شناخت واقع گرايانه از وضعیت موجود اين منابع در طبیعت و کاربرد روش های علمی و صحیح در تمام ابعاد، اعم از زراعی سازی ذخائر ژنتیکی در مقابل برداشت از طبیعت و بهره برداری اصولی و مکانیزه می توان علاوه بر حفظ و حراست از اين سرمايه های ملی، به شکوفايی و توسعه پايدار نیز دست یافت