حفاظت از جنگل‌های زاگرس نیازمند همکاری همه‌جانبه است

۲۲ آذر ۱۴۰۴ | ۰۸:۴۵ کد : ۹۳۶۷۹ اخبار سازمان
تعداد بازدید:۳۶
حفاظت از جنگل‌های زاگرس نیازمند همکاری همه‌جانبه است
همایش مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس به منظور بررسی پیش نویس سند جنگلداری اجتماعی زاگرس در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری و با حضور نماینده تشکل های منابع طبیعی استان های زاگرسی برگزار شد و در آن بر مشارکت فعال مردم محلی در فرایندهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا تأکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دکتر رسول اشرفی پور، معاون امور جنگل با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و مدیریت پایدار، گفت: جنگل‌های زاگرس سرمایه‌ای حیاتی برای کشور هستند و حفاظت از آن‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، جامعه محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

دکتر رسول اشرفی‌پور گفت: علیرغم اقدامات خوبی که در گذشته در زمینه احیا، مدیریت و بهره‌برداری از منابع طبیعی زاگرس انجام شده، لازم است نگاهی جامع و اکوسیستمی به جنگل‌های زاگرس داشته باشیم. از سال ۱۴۰۳ و بر اساس سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم، تدوین سند مدیریت پایدار و جامع برای جنگل‌های زاگرس در دستور کار قرار گرفت.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر اهمیت همکاری با جامعه محلی و تشکل‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: ما الگوی جنگلداری اجتماعی را پیش می‌بریم و برای سال ۱۴۰۴، چهار سایت پایلوت در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، فارس و کردستان با وسعت حدود ۱۵۶ هزار هکتار انتخاب شده است. هدف از این پایلوت‌ها، کاهش عوامل تخریب، تقویت تاب‌آوری اکوسیستم‌ها و سکونتگاه‌های انسانی و ارتقای معیشت جوامع محلی است.

 

افزایش اعتبار صیانت از جنگل‌های زاگرس /تشکیل طرح مستقل برای سال آینده

فرخ مسجدی نماینده ویژه سازمان برنامه و بودجه در امور جنگل های زاگرس نیز در این نشست با اعلام افزایش قابل توجه اعتبارات صیانت از جنگل های زاگرس گفت: مشکل اصلی جنگل‌های زاگرس تنها کمبود بودجه نیست، ما معتقدیم مساله اصلی زاگرس مدیریت الگوی رفتاری با مردم و ضعف در سازگاری برنامه‌ها با شرایط اجتماعی و محلی است.

وی از برنامه‌ریزی برای تفکیک طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس از سایر طرح‌های منابع طبیعی در سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر این طرح با موضوعاتی مانند حقوق کارکنان، درختکاری سراسری و سایر پروژه‌ها تجمیع شده و همین موضوع باعث انحراف اعتبارات از اولویت اصلی یعنی حفاظت از زاگرس می‌شود.

نماینده ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: هدف ما این است که از سال آینده، طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس به‌صورت مستقل تعریف شود تا منابع آن به طور مستقیم صرف حفاظت، احیا، مقابله با حریق و جلوگیری از تخریب شود و هزینه‌هایی مانند حقوق و طرح‌های عمومی درختکاری از این ردیف پرداخت نشود.

مسجدی ابراز امیدواری کرد: با تفکیک ردیف اعتباری زاگرس، تقویت مدیریت، افزایش مشارکت مردم و تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با حریق و آفات، شرایط این جنگل‌های ارزشمند در سال‌های آینده بهبود یابد.

 

لزوم مداخله فوری برای جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل های زاگرس

یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری، در این همایش در سخنانی با استناد به شواهد دقیق از وضعیت بحرانی جنگل‌های چهارمحال و بختیاری، بر لزوم مداخله فوری برای جلوگیری از ادامه روند تخریب تأکید کرد.

رمضانی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی چشمه‌های اصلی استان طی دو دهه گذشته، خشکیدگی و آلودگی ۳۵۳ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط، فرسایش سالانه بیش از ۱۵ تن خاک در هر هکتار، افزایش ۶۰ درصدی آتش‌سوزی‌های جنگلی طی پنج سال اخیر و نیز تخریب ناشی از قطع درختان برای تولید ذغال، گفت: حضور مستمر دام فراتر از ظرفیت طبیعی جنگل‌ها، روند تجدید حیات طبیعی را متوقف کرده و به نابودی تدریجی عرصه‌های جنگلی سرعت داده است.

رمضانی در ادامه اضافه کرد: سهم چرای بی‌رویه ۲۵ درصد، آفات و بیماری‌ها ۲۰ درصد، بهره‌برداری غیر اصولی ۱۵ درصد و عوامل انسانی ۱۰ درصد از مجموع تخریب‌های جنگلی را تشکیل می‌دهد و این اعداد نشان می‌دهد اگرچه تغییر اقلیم تأثیر جدی دارد، اما بخش مهمی از بحران با تصمیمات مدیریتی، اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری و مشارکت مردم قابل کنترل است.

 

جنگلداری اجتماعی بر پایه مشارکت فعال جوامع محلی است

ترحم بهزاد مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی نیز طی سخنانی در این نشست گفت: جنگلداری اجتماعی بر پایه مشارکت فعال جوامع محلی در تصمیم‌گیری، حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها استوار است.

بهزاد افزود: زاگرس منطقه‌ای است که حفاظت آن تنها با دستور اداری و بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. تجربه‌های جهانی نشان داده است که هر جا مردم ذی‌نفع و ذی‌مدخل در تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی سهم واقعی داشته‌اند، موفقیت و پایداری طرح‌ها بیشتر بوده است.

وی تأکید کرد: جنگلداری اجتماعی می‌تواند با تقویت حس مالکیت محلی، افزایش آگاهی زیست‌محیطی، احیای مراتع و جنگل‌ها، کاهش فرسایش خاک و حفظ منابع آب، به پایداری اکولوژیکی و اقتصادی این ناحیه منجر شود. 

 

فعالیت ۴۳۰ تشکل محیط‌زیستی در زاگرس

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نیز با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۳۰ تشکل مردم‌نهاد در ۱۲ استان زاگرسی کشور فعال هستند، گفت: پراکندگی این تشکل‌ها در استان‌ها متفاوت است و اعضای آن‌ها ارتباط مستقیم با مسائل جنگلی دارند.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور افزود: اعضای این تشکل‌ها به دلیل توانمندی و تجربه ارزشمند در حوزه مدیریت جنگل و مباحث زاگرسی، حلقه واسط مؤثری میان مردم و جنگل‌ها ایجاد کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نقش تشکل‌ها گفت: بازتعریف این پیوند با توجه به تغییرات عمده‌ای که در دهه اخیر رخ داده، ضروری است و تمامی تلاش‌ها در همین راستا دنبال می‌شود.

 

جنگلداری اجتماعی به معنای واگذاری جنگل ها به بخش خصوصی نیست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده در خصوص جنگلداری اجتماعی گفت: تصور برخی از مردم و تشکل‌ها این است که تهیه این سند به معنای واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی است، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.

اصغر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در آیین آغاز به کار این همایش گفت: این همایش با رویکرد استفاده از توان تشکل‌های مردمی، توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت بومی برای حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی در حال برگزاری است.

اصغر احمدی افزود: یکی از محورهای اصلی این همایش، تدوین پیش‌نویس سند جنگلداری اجتماعی با هدف احیا و توسعه پایدار جنگل‌های زاگرس است.

وی با بیان اینکه در این سند، کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی، کاهش فشار بر شهرها و حل مسائل اجتماعی با تلفیقی از دانش بومی و علمی دنبال می‌شود تصریح کرد: این سند با رویکرد خرد جمعی و مبتنی بر دانش بومی و علوم روز کارشناسی تهیه خواهد شد تا حفاظت و مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس در اولویت برنامه‌های سازمان منابع طبیعی قرار گیرد.

احمدی یادآور شد: بر اساس بند «ب» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی ملی، جنگل‌ها از مصادیق ممنوعیت واگذاری هستند و در کشور هیچ واگذاری‌ای در این زمینه انجام نخواهد شد. وی تأکید کرد: هدف اصلی این سند، صرفاً استفاده از ظرفیت و توان جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای حفاظت، احیا و توسعه پایدار و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌هاست و در آن هیچ‌گونه بحث سرمایه‌گذاری یا واگذاری جنگل‌ها مطرح نیست.




اخبار مرتبط


نظر شما :